سالم بن أحمد سحاب

ذكرت هذه الصحيفة (16 فبراير) أن وزارة الصحة الموقرة قد نفت نفيًا قاطعًا ما تردَّد من أنباء حول إيقاف تحويل بعض مرضاها إلى المستشفيات الخاصة، وأنها مستمرّة في هذا النهج عند عدم توفر الإمكانية لاستيعاب المرضى في مرافقها.

كلام حلو جدًّا! لكنه يظل كلامًا (لا جمرك عليه) إذا حاولنا تطبيقه في مدينة مثل جدّة! مشكلة الوزارة أنّها لا تُميِّز بين قرية صغيرة لا ينقصها إلاّ مستوصف بسيط، وحتى إذا احتاج أحد سكانها لعملية جراحية، أو كشف دقيق شدَّ رحاله إلى مدينة مثل جدّة.

والإدارة تعلم أن مستشفياتها في جدة (متروسة)، وأن انتظار المريض لعملية، أو كشفية يستغرق أسابيع، وربما شهورًا أحيانًا. ولذلك لا أفهم مغزى نفي الوزارة إيقاف التحويل للمستشفيات الخاصة، وكأنّ هذه الخاصة (خاوية) من مرضاها تنتظر بفارغ الصبر إحالة الوزارة لعدد من مرضاها إليها!!

يا أيّتها الوزارة العزيزة: مستشفيات جدّة العامة والخاصة تئن من كثرة مراجعيها ومرضاها، حتى بات السرير عملة نادرة، حتى لو كان للمريض مال قارون! ولأنّه يبدو أن الوزارة لا تعلم عن حالة جدّة المُؤسِفة، فهي تتلكّأ في تشغيل مستشفى شرق جدة، مع أنه قد اكتمل تشييدًا وتجهيزًا، وهي كذلك ستتلكأ للأسباب نفسها في تشغيل مستشفى شمال جدة، وكلاهما قد تأخَّر استلامه ما يقارب عقدًا من الزمان.

ومن جانب آخر فإن بعض المستشفيات الخاصة في جدة تُعاني من استلام مستحقاتها لدى وزارة الصحة الناتجة عن تنويم مرضى الوزارة المحالين إليها! وذات مرة أكّد لي أحد مسؤولي هذه المستشفيات اللامعة أنّه لن يقبل مريضًا يُحال إليه إلاَّ إذا استلم مستحقاته، وهي بعشرات الملايين.

خلاصة القول: إن الخدمة الصحية في جدّة ليست على مستوى التصريحات المُنمّقة التي تصدر من بعض مسؤولي الوزارة، اعتمادًا على الأرقام الفلكية التي ترصدها الدولة كل عام للخدمات الصحية. هذه المبالغ -وبسبب سوء التوزيع من الوزارة- تُعاني ما عانى منه الفيلسوف الساخر برنارد شو، فحين سُئل عن سبب الصلع في رأسه، مقارنة بكثافة شعر قدمه، فأجاب: (ثمة غزارة في الإنتاج، وسوء في التوزيع)!!
ولهذا الصباح أكتفي بهذا القدر من الكلام المباح!

صحيفة المدينة