سالم بن أحمد سحاب

عجبت من عنوان لافت لصحيفة الحياة (21 مايو) يقول: (عمليات مشبوهة بــ 36 مليار ريال تورط فيها رجال أعمال سعوديون ومقيمون). إنها جرائم من الوزن الثقيل جداً تهون أمامها معظم الجرائم الأخرى الواضحة للعيان، ذلك أن غسيل المال غير المشروع اكتساباً وتداولاً يخفي وراءه جرائم بشعة منها الإتجار بالبشر وتجارة الجنس، وكلا النشاطين يتمَّان عبر استعباد نساء بريئات مضطهدات غالباً. باختصار هذه جرائم فادحة ليس في حق الاقتصاد الوطني وحده، وإنما هي جرائم تُرتكب ضد أبرياء تم توظيفهم قسراً لأداء مهام ساقطة وإشباع رغبات سافلة، كما تشمل أيضاً أموالاً جُمعت عن طريق بيع المخدرات في بقاع مختلفة من هذا الكوكب بما فيها بلاد الحرمين الشريفين.

وانظروا إلى هذا الرقم المفزع (36 مليار ريال) الذي حاول بعض مواطني هذه البلاد المشاركة في غسله كي يدخل الدورة الاقتصادية، وكأنه مال جاء من حلال مشروع وذهب إلى حلال مشروع.

وصور «الغسل» متعددة حسب التقرير، منها العقار والذهب والأوقاف، بل إن أحد (الغاسلين) اشترى لوحة مغمورة بمائة مليون ريال من المال الملوث، حتى يدخل في حساب الشريك الملوث بصفته مجرد بائع لوحات فنية، ثم يتم التقاسم لاحقاً بعد أن تصبح المائة مليون رقماً شرعياً لا غبار عليه ولا شبهة، في حين ربما جُمع الرقم الكبير من عمليات ترويج للمخدرات أو انتهاك للحرمات أو غيرها مما يصعب إدخاله في الحسابات البنكية بصورة مباشرة لضخامتها، ودون مستندات تبين كيفية اقتنائها.

اللغز الصعب السهل هو: إلى متى يتم التستر على جرائم هؤلاء العابثين بأمن الوطن وبسلامة الاقتصاد؟ لماذا لا يتم التشهير بهم متى ما صدر حكم نهائي في حقهم؟ لماذا يُمنح هؤلاء ميزات لا يستحقونها إطلاقاً! فهم يدمرون الوطن عن سابق رصد وإصرار! بل ويتمادون في ذلك لأن العواقب مهما بلغت فلن تشمل التشهير، وإنما هو سجن وغرامة، وربما عفو وصفح بعد إبداء شيء مصطنع من الندامة!!

هؤلاء لا حل لهم إلاّ جلد بالعصا على ملأ من الناس، وتشهير بهم على صفحات الصحف وفي نشرات الأخبار حتى يعلموا أيَّ منقلب ينقلبون!!.
    
صحيفة المدينة